باید کمک کرد سطح امنیت در بخشهای حساس مجموعه وزارت نفت ارتقا یابد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۸۸۷۲
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: باید کمک کرد سطح امنیت در تمامی بخشهای حساس مجموعه وزارت نفت از جمله سامانه هوشمند سوخت ارتقا یابد.
به گزارش خبرنگار شانا، مصطفی نخعی در تشریح نشست امروز (چهارشنبه، ۲۹ آذرماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با حضور جواد اوجی، وزیر نفت بهمنظور ارائه گزارش درباره اختلال در جایگاههای عرضه سوخت برگزار شد، اظهار کرد: طبق گزارش وزیر نفت، در پی واکنش بهموقع و کار میدانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تمامی جایگاههای سوخت در استانهای مختلف بهصورت دستی و بدون سامانه هوشمند راهاندازی شده و راهاندازی جایگاهها با سامانه هوشمند در حال انجام است که طبق آمار ارائهشده ۹۰ درصد جایگاهها با سامانه هوشمند سوخت نیز راهاندازی شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: طبق گزارش ارائهشده یکسری اشکالات فنی و انسانی بهعنوان دلایل این اتفاق مورد توجه قرار گرفت، زیرا برای دومین بار شاهد بروز چنین اختلالی در جایگاههای سوخت کشور هستیم، اما امید است با ارتقای سیستمهای حفاظتی دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم، زیرا مردم متضرر میشوند و به دردسر میافتند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه باید دولت و مجلس برای جلوگیری از این مشکلات دستبهدست هم دهند تا این مسائل را رفع کنند، تصریح کرد: باید کمک کرد سطح امنیت در تمامی بخشهای حساس مجموعه وزارت نفت از جمله سامانه هوشمند سوخت ارتقا یابد.
نخعی درباره برنامه مجلس برای تأمین اعتبار بهمنظور ارتقای امنیت سیستمهای مهم وزارت نفت در قانون بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: اگرچه کمیسیون انرژی در بودجه امسال برای این مهم تلاشهایی انجام داد، اما بهصورت صریح در قانون بودجه به آن اشاره نشد، البته این کمیسیون با جدیت بیشتری موضوع را در بودجه سال آینده دنبال خواهد کرد، زیرا بهروزرسانی تجهیزات نیازمند اعتبارهای لازم است.
منبع: شانا
کلیدواژه: مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس سامانه هوشمند سوخت کمیسیون انرژی سامانه هوشمند وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۸۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید